بإرادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته والامتثال فالاعتراضات ما مرت هناك الثاني يلزم على تعريف الأمر بالقول كما لا يخفى في جملة من الكتب المتقدمة وصرح به في الذريعة والغنية أيضا أن لا يطلق لفظ النّهي حقيقة على طلب ترك الفعل والكف عنه بالإشارة وفيه نظر بل الظاهر الصدق حقيقة عرفا لعدم صحة السّلب كما لا يخفى ولأنه يلزم أن لا يتحقق نهي من الأخرس وهو باطل قطعا وكذلك لغة لأصالة عدم النقل نعم ليس النّهي حقيقة في مطلق الفعل والشأن والصّفة وإن قلنا بذلك في الأمر الثالث لا إشكال في اعتبار الاستعلاء في النّهي وإلَّا لكان السّؤال والالتماس نهيا حقيقة وهل يشترط مع ذلك العلو الحقيقي إمّا دنيا أو دينا فالحقير إذا قال للجليل لا تفعل استعلاء لا يكون نهيا أو لا بل يكفي مجرّد الاستعلاء يظهر من جملة من الكتب المتقدمة الثّاني وربّما يظهر من العدّة الأول وفي الذريعة والغنية الرتبة معتبرة حينئذ انتهى والقول الثاني أقوى لعدم صحّة السّلب وقبح قول الحقير للجليل لا تفعل استعلاء لا يمنع من اللَّغة كما لا يمنع منها قبح الكذب فتأمل مفتاح صرّح جماعة بأن النّهي وصيغة لا تفعل تستعمل في معان منها التحريم وقد صرّح بهذا في النهاية والمنية والإحكام وغيرها وذكر من أمثلته في الثاني قوله تعالى لا تقتلوا النّفس الَّتي حرم اللَّه إلَّا بالحق ومنها الكراهة وقد صرّح بهذا في الكتب المذكورة وذكر من أمثلته في الثاني لا تنس نصيبك من الدّنيا ومنها التحقير وقد صرّح به في النهاية والمنية والإحكام وذكر من أمثلته قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدّنيا ومنها بيان العاقبة وقد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة وذكروا من أمثلته قوله تعالى ولا تحسبن اللَّه غافلا عمّا يعمل الظالمون ومنها الدّعاء وقد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة وذكر في المنية من أمثلته قوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخره ومنها الإرشاد وقد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة وقد ذكروا من أمثلته قوله تعالى لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ومنها اليأس وقد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة وذكروا من أمثلته قوله تعالى لا تعتذروا اليوم ومنها التوبيخ وقد صرّح به في الغنية والذريعة ومنها التحديد وقد صرّح به في الغنية ولا إشكال ولا في أنّ النّهي وصيغة لا تفعل ليس حقيقة في جميع المعاني المذكورة لا بطريق الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك المعنوي وقد صرّح بدعوى الإجماع على ذلك في الغنية بعد الإشارة إلى كثير من المعاني المذكورة هي ليست حقيقة في الجميع إجماعا انتهى وقد اختلقوا فيما هو المعنى الحقيقي فيها على أقوال الأوّل أنّه حقيقة في التحريم وطلب التّرك على وجه اللزوم لا غير وهو للعدّة والمعارج والتهذيب والمبادي والمنية والزبدة والمعالم والمعراج والمحكي عن المنهاج وبالجملة عليه الأكثر كما صرّح به الفاضل الجواد الثاني أنّه مشترك لفظي بين التحريم وغيره وهو لظاهر الذريعة والغنية ويظهر من الأخير أنّه مشترك بين التحريم والتّهديد والتوبيخ الثالث أنّه حقيقة في القدر المشترك بين التحريم والكراهة في غير الشّرع وهو طلب الترك وهو للوافية وقال ولكن نواهي الشرع تحمل على التحريم وفي النهاية من جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب جعل النّهي مشتركا بين التحريم والكراهة الرابع أنّه حقيقة في الكراهة فقط وهو للمحكي في شرح الزبدة للفاضل الجواد والمعراج عن بعض ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية الكلام في أنها تقتضي التحريم أو الكراهة أو القدر المشترك أو التوقف كما تقدم في الأمر وفي الإحكام هي حقيقة في طلب التّرك ومجاز فيما عداه وأنها هل في التحريم والكراهة أو مشترك بينهما أو موقوفة على ما سبق بالأمر من المزيف والمختار وفي شرح المختصر للعضدي الخلاف في صيغته هي ظاهرة في الحظر دون الكراهة أو بالعكس أو المشترك أو موقوفة كما تقدم في صيغة الأمر انتهى وفي شرح المبادي المذاهب الَّتي ذكرناها في أن الأمر يقتضي الوجوب ثابتة في أن النّهي يقتضي التحريم وفي المعالم اختلف الناس في مدلول صيغته حقيقة على نحو اختلافهم في الأمر انتهى والمعتمد عندي هو القول الأول الذي عليه المعظم ولهم منها ما تمسّك به في المعالم والزبدة وشرحها للفاضل الجواد من أن المتبادر والمفروض في العرف العام مجرّدا عن القرينة هو التحريم وزاد في المعالم كما في الغنية فقالا والأصل عدم النقل ومنها ما تمسّك به في المعارج والمنية والزبدة وغيرها من أن العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النّهي إذا صدر ممّن يجب إطاعته وصرّح بهذا في المعالم أيضا أن الأمر للوجوب فيلزم أن يكون النهي للتحريم لعدم القائل بالفصل ولعلَّه لذا قال في النهاية والتهذيب إن النّهي للتحريم لما قلناه في الأمر انتهى فتأمل ومنها ما تمسّك به في المنية من أن فاعل النّهي عاص يستحق العقاب على ما تقدم ففاعل النّهي مستحق للعقاب وفيه نظر ومنها ما تمسّك به في المنية أيضا من أنّه لما لم يكن فرق بين الأمر والنّهي إلا في متعلق الطلب وكان الأمر دالا على الطلب الجازم أعني المانع من مقتضى المطلوب كان النّهي كذلك وهو معنى اقتضاء النهي التحريم وفيه نظر ومنها ما تمسّك به في المعارج والمبادي والنهاية والتهذيب والزبدة والمعالم والمعراج من قوله تعالى وما نهيكم عنه فانتهوا والتقريب في الاستدلال ما ذكر في جملة من الكتب ففي المبادي وجوب الانتهاء يقتضي تحريم المنهي عنه وفي النهاية أو حب الانتهاء لما تقدم من أنّ الأمر للوجوب وهو المراد من قولنا النّهي للتحريم وفي المعالم أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله لما ثبت من أن الأمر حقيقة في الوجوب وما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من الآية الشريفة وجوب الانتهاء عن مناهي الرّسول وكون مناهيه للتحريم فلا يفيد تمام المدعى وهو كون مطلق النّهي ولو كان من اللَّه تعالى والأئمة عليهم